671 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 672من كره من أميره شيئاً فليصبر673 - وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله

671 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه


672- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ “من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

673-


673 - وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ففي هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعته من طاعة الله قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أكثر من حديث بطاعة ولي الأمر وقال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وقال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وقال على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه والأحاديث في هذا كثيرة فقد أمر بطاعة ولي الأمر وإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى أما إذا عصى ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه ويزول الأمن وتفسد الأمور وتكثر الفتن فلهذا يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم فلا نطيعهم فيها بل نقول لهم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله فكيف تأمروننا بها فلا نسمع لكم ولا نطيع وقد سبق لنا أن قلنا إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة في المساجد وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك فهذا واجب من جهتين: أولا: أنه واجب أصلا والثاني: أنه أمر به ولاة الأمور القسم الثاني: أن يأمرونا بمعصية الله فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيه مهما كان مثل أن يقولوا لا تصلوا جماعة احلقوا لحاكم & أنزلوا ثيابكم إلى أسفل اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله هذا أمر لا يجوز لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله القسم الثالث: أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاته وليس فيه نهي بذاته فيجب علينا طاعتهم فيه كالأنظمة التي يستنونها وهي لا تخالف الشرع فإن الواجب علينا طاعتهم فيها واتباع هذه الأنظمة وهذا التقسيم فإذا فعل الناس ذلك فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة ويحبون ولاة أمورهم، ويحبهم ولاة أمورهم ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أهان السلطان أهانه الله وإهانة السلطان لها عدة صور: منها أن يسخر بأوامر السلطان فإذا أمر بشيء قال انظروا ماذا يقول ؟ ومنها: إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان قال: انظروا انظروا ماذا يفعل ؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به، ولم يمتثلوا أمره، ولم يجتنبوا نهيه . ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضه لأن يهينه الله عز وجل لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه وحينئذ يكون هذا سبب شر فيهينه الله عز وجل فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق من أهان السلطان أهانه الله ومن أعان السلطان أعانه الله لأنه أعان على خير وعلى بر فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير معصية فهذا خير كثير بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى وعلى الخير

الشَّرْحُ


باب النهي عن سؤال الإمارة