كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بـ : بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر

كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بـ : بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر

وتدور ألفاظ الحديث الأساسية في أمور أربعة ، أوردها حسب الترتيب الآتي :
1 - كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أبتر
2 - كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بـ : بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
3 - كل كلام أو أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر
4 - كل كلام لا يُبدأ فيه بـ : الحمدُ لله ، فهو أجذم


حديث :" كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله " حسن لغيره .. العلامة ابن باز

جاء في مجموع فتاوى العلامة ابن باز ( 25 / 135 ) ما نصه :
(( س: ما مدى صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر " " أقطع " " أجذم " ؟
ج: جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، وقد ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنه من باب الحسن لغيره، وبالله التوفيق.))

الرابط من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية :
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaD...BookID=4&#P135
رد مع اقتباس




حديث
(( كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم ))
أخرجه ابي داود في سننه ( رقم 4840 ) بهذا اللفظ ،
و النسائي في عمل اليوم و الليلة ( رقم 494 ) بلفظ (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع )) ،
و رواه ابن ماجة في سننه ( رقم 1894 ) ،
و أبي عوانة عزاه إليه ابن حجر في فتح الباري (220/8 ) ،
و الدارقطني في سننه ( رقم 1 229/1 )، و ابن حبان في صحيحه ( رقم 1 )
و البيهقي في السنن الكبرى ( 3/ 208 ـــ 209 ) ،
و أحمد في المسند (359/2 ) .
قال الدارقطني : (( تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،
و أرسله غيره عن الزهري عن النبيّ صلى الله عليه و سلم .
و قرة ليس بالقوي في الحديث .
و رواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه و سلم ،
و لا يصح الحديث،
و صدقة و محمد بن سعيد ضعيفان،
و المرسل هو الصواب )) اهـ .
و قال البيهقي : (( و رواه يونس بن يزيد و عقيل بن خالد و شعيب بن أبي حمزة و سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري عن النبيّ صلى الله عليه و سلم مرسلا )) اهـ .
و كذلك قاله أبو داود في السنن (172/5 ) .
و كذلك أخرجه الطبراني في الكبير (72/19 رقم 141 ) ، و من طريقه رواه السبكي في طبقات الشافعية (13/1 ) .
و أخرجه أيضا عبد القادر الرُهاوي في الأربعين له ، و لم أقف على كتابه و لكن عزاه إليه ابن ضويان في منار السبيل (5/1 ) .
فجملة القول أن الحديث ضعيف ، لاضطراب الرواة فيه على الزهري ،
و كل من رواه عنه موصولا ضعيف ،
و الصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني و غيره و الله أعلم .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبه كتاب وسنه مشاهدة المشاركة
أريد أن أجمع طرق حديث أبوهريره رضي الله عنه كل كلام لايبدأ بالحمد فهو أجذم
هو حديث مرسل فهل اجده في مراسيل أبي داود واذا كان في مراسيل أبي داود فماهي الصفحه واسم الباب وجزاكم الله عني وعن الأمه كل الجزاء
ليس كلّ حديث مرسل موجود في كتاب مراسيل ابي داود , بل إن الأحاديث المرسلة منتشرة في مصنفات السنّة ، و لكن جمع أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب الأحاديث المرسلة التي وقعت له، أو انتهت إليه و قد بلغت الأحاديث الواردة في الكتاب 544 حديثا ، ثم أغلب الأحاديث التي ذكرها في الكتاب صح إسنادها إلى الراوي الذي أرسلها.
و الله أعلم .






(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 158)
ألفاظ الحديث كما ورد في طرقه كلها
وتدور ألفاظ الحديث الأساسية في أمور أربعة ، أوردها حسب الترتيب الآتي :

1 - كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أبتر ممحوق من كل بركة ، وفي رواية : مسحوق من كل بركة .
رواه الخليلي في الإرشاد ، ومن طريقه الرهاوي ، ومن طريق الرهاوي السبكي في طبقاته عن أبي هريرة رضي الله عنه به .
2 - كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بـ : بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر .
رواه الخطيب في الجامع ، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين ، والسبكي في طبقاته أيضًا ، عن أبي هريرة رضي الله عنه به .
3 - كل كلام أو أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر رواه معمر في جامعه .
ولفظ إسحاق بن راهويه : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أقطع .
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ : كل كلام لا يُبدأ في أوله بذكر الله عز وجل فهو أبتر كلها عن أبي هريرة .
4 - كل كلام لا يُبدأ فيه بـ : الحمدُ لله ، فهو أجذم وهذا لفظ أبي داود ، وفي نسخة منه : لا يُبدأ فيه بحمد الله .
وفي لفظ آخر : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 159)
أقطع . هذا لفظ النسائي .
ولفظ ابن ماجه والبيهقي مثل لفظ النسائي ، سوى قوله : "بحمد الله" ، حيث جاء عنده "بالحمد" ، و"أقطع" بدون "فهو" أقطع .
ولفظ البزار مثل لفظ ابن ماجه تمامًا .
ولفظ ابن حبان : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله أقطع .
ومثله لفظ الدارقطني .
ولفظ إسحاق بن راهويه : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله أكتع .
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
ولفظ كعب بن مالك رضي الله عنه : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم رواه الطبراني عنه ، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين ، ومن طريق الرهاوي السبكي في الطبقات .
فهذه هي الألفاظ الواردة في هذا الحديث ، ويظهر لنا مما سقناه بعض المغايرات والفروق في بعض الكلمات والجمل ، فتلاحظ أنه جاء : "كل أمر" و"كل كلام" و"كل حديث" ، وورد "لم يبدأ" ، و"لا يبدأ"
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 160)
و"يفتتح" ، وورد "بحمد الله" أو "بالحمد" و "بذكر الله" و"بـ : بسم الله الرحمن الرحيم" ، وجاء : "فهو أقطع" ، و"فهو أبتر" و"فهو أجذم" و"فهو أكتع" بالكاف .
قلت : وأشار النووي إلى معظم هذه الألفاظ وقال : رُوِّينا هذه الألفاظ كلها في كتاب ( الأربعين ) للحافظ عبد القادر الرهاوي .
قبل أن أدخل في تخريج الحديث وبيان درجته بألفاظه المختلفة ، أقدم للقارئ الكريم شرح معاني الكلمات الغريبة ؛ ليتبين لنا من خلال ذلك عدم التضاد ، وعدم الاضطراب في هذه الكلمات ، واتحاد معانيها ، ولا يضر اختلاف مبانيها ، فهي متقاربة المعنى ، وإليك ذلك :
شرح الكلمات :
قال الخطابي : قوله : "أجذم" معناه : المنقطع الأبتر الذي لا نظام له ، وفسره أبو عبيد فقال : الأجذم : مقطوع اليد ، وقال ابن قتيبة : الأجذم بمعنى المجذوم . . انتهى كلام الخطابي .
وقال النووي : "فهو أجذم" ، وروي : " أقطع " وهما بمعنى : قليل البركة .
وقال ابن الأثير : "وهو أجذم" أي : مقطوع اليد ، من
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 161)
الجذم : القطع . . . ومنه الحديث : كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء أي : المقطوعة .
وقال أيضًا : "فهو أبتر" أي : أقطع ، والبتر : القطع ، وفي القاموس والصحاح : الأبتر : مقطوع الذنب والذي لا عقب له ، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر ، وقال بقية بن الوليد : والأكتع : الذي ذهبت أصابعه وبقي كفه .
وقال المناوي : الأبتر لغة ما كان من ذوات الذنب ولا ذنب له ، والأقطع : ما قطعت يداه أو إحداهما ، والأجذم : ما ذهبت أصابع كفيه .
أطلق كل منهما في الحديث على ما فقد البركة ؛ تشبيهًا لها بما فقد ذَنَبه الذي به تكمل خلقته ، أو بمن فقد يديه اللتين يعتمدهما في البطش ومحاولة التحصيل ، أو بمن فقد أصابعه التي يتوصل بها إلى تحصيل ما يروم تحصيله .
وكذا " لا يُبدأ " ، و" لا يُفتتَح " بمعنى واحد .
فتبين من تفسير الكلمات المذكورة أنها متقاربة المعنى إن لم
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 162)
تكن متحدة المعنى تمامًا ، وأن لا تعارض بينها ولا اضطراب ؛ لإمكان الجمع بينها كما عرفت ، ولعدم تعادل الطرق كما سيأتي ، فقول الشيخ الألباني : ( ومما يدلك على ضعفه - زيادة على ما تقدم - اضطرابه في متن الحديث ، فهو تارة يقول : " أقطع " ، وتارة : " أبتر " ، وتارة : " أجذم " ، وتارة بذكر : " الحمد " وآخر يقول : " بذكر الله " ) .
لعله لا يقصد الاضطراب الاصطلاحي عند المحدثين - والله أعلم - لأنه لا ينطبق على هذا الحديث - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - حقيقة حسب فهمي ، وكذا قوله : ( وجملة القول : أن الحديث ضعيف ؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري ، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف ، أو السند إليه ضعيف ، والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره ، والله أعلم ) اهـ .
قبل أن أدخل في تفصيل حكم الحديث وبيان أقوال العلماء في درجته أوضح مفهوم الاضطراب عند المحدثين : قال الحافظ ابن حجر : ( ثم المخالفة إن كانت بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد ، أو بإبداله ولا مرجح ، فالمضطرب ، أي بإبدال الراوي ، ولا مرجِّح لإحدى الروايتين على الأخرى ، فهذا هو المضطرب ، وهو يقع في الإسناد غالبًا ، وقد يقع في المتن لكن قل
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 163)
أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد ) .
وقال أيضًا : ( زيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة ؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تَنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها ، فهذه تقبل مطلقًا ؛ لأنها في حكم المستقل الذي ينفرد به الثقة ، ولا يرويه عن شيخه غيره ، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى ، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ، فيقبل الراجح ويرد المرجوح ) .
وقال النووي : ( إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا ، أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت ، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ) ، وهذا الذي ذهب إليه النووي فقد سبقه الخطيب والبزار إلى ترجيحه ، وكذلك رجحه العراقي والسخاوي .
ويتلخص لنا مما ذُكر أن الاضطراب في الإسناد لا يتحقق إلا عند تعادل الروايتين اللتين لا يمكن ترجيح إحداهما على
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 164)
الأخرى ، ولا يمكن الجمع بينهما أيضًا للتنافي بينهما ، بحيث يلزم من قبول إحداهما رد الأخرى ، وأن الاضطراب في المتن دون الإسناد قلما يحكم المحدثون عليه ، وكما تبين لنا أن الوصل من أحد الرواة والإرسال من آخَر ليس بينهما تناف ، ولذا الحكم للوصل .
فلو ألقينا النظر على الحديث المذكور لنرى أنه يمكن الجمع بين ألفاظه كما تقدم شرح بعضها ، وإليك تتمة الجمع لبقية الحديث على تقدير صحتها كلها ، والحقيقة أنها لا تصح كلها ، ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي أنه قال : ( ويحمل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي : بذكر الله كما جاء في رواية أخرى ؛ فإنه روي على أوجه : بذكر الله ، ببسم الله ، بحمد الله . . . ) .
وقال الحافظ ابن حجر : ( لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة : البسملة والشهادة والحمد ؛ ذكر الله ، وقد حصل بها - أي بالبسملة -عند افتتاح البخاري بها في أول الصحيح ) .
وقال المناوي : ( إن المراد بالحمد ما هو أعم من لفظه ، فلا
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 165)
تعارض بين رواية أحمد والبسملة ) وكذا ذكر ابن عِلان في شرحه على الأذكار النووية ، والشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرحه على ألفية العراقي بنحوه .
وجاء في رواية أحمد بذكر ( أو ) هكذا : كل كلام أو أمر ذي بال ، مما يدل على المراد بأن كل أمر ذي شرف وشأن ، أو كل حديث وكلام مهم ؛ فالأمر أعم من الكلام ؛ لأنه قد يكون فعلا ، فلذا آثر روايته ، قال ابن السبكي :
( والحق أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه الكلام ، فالكلام قد يكون أمرًا ، وقد يكون نهيًا ، وقد يكون خبرًا ، والأمر قد يكون فعلا وقد يكون قولا ) .
فالمراد أن كل قول أو فعل ذي شأن ينبغي أن يبدأ بذكر الله تعالى الذي يتمثل بالحمد وغيره ؛ لأن ذكر الله أعم من الحمد والبسملة ، وجاء هذا اللفظ عند أحمد والدارقطني وإسحاق ، وقال السخاوي : بل يقال أيضًا هذا الحديث روي أيضًا : " ببسم الله بدل بحمد الله ، فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما ، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها ) .
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 166)
هذا على تقدير ثبوت هذه الألفاظ التي ذكرت ، ولكن لم تثبت هذه الألفاظ كلها حتى نلجأ إلى الجمع ، وإنما الثابت رواية الحمدلة أو ذكر الله ، ولا تعارض بينهما كما تقدم ، فرواية البدء بالبسملة رواية ضعيفة جدًّا وواهية ولا حاجة إلى محاولة الجمع بينها وبين رواية البدء بالحمدلة ، وكما أن رواية زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الحمد لم تثبت ، بل هي ضعيفة جدًّا ، فلا تعارض رواية البدء بذكر الله أو بالحمد لله التي حسّنها بعض العلماء ، أو صحّحها بعض آخَر كما سيأتي .
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا ، بعد أن نقل عن النووي قوله : ( فإنه رُوي -أي الحديث المذكور- على أوجه : بذكر الله ، ببسم الله ، بحمد الله ) فقال : ( وعلى تقدير صحته -أي : كما صححه أبو عوانة ، وابن حبان كما نقله عنهما- فالرواية المشهورة فيه لفظ : حمد الله ، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية ) .
قلت : نعم وردت في بعض طرقها كما قال ، وليس في جميعها - كما سيأتي في التخريج - بهذه الألفاظ ، ومنها رواية : بذكر الله ، ومن هنا رجح الخليلي رواية : بحمد الله ، على رواية ببسم الله ، فقال : ( وحديث الأوزاعي عن قُرّة مشهور ، رواه الكبار عن الأوزاعي : الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 167)
بن موسى ، وابن المبارك عن الأوزاعي ، والمعول عليه ، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس ) يعني التي فيها : " بسم الله" . . .
فإليك الآن تخريج الحديث بألفاظه المذكورة حسب الترتيب السابق .
تخريج : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر ، ممحوق من كل بركة .
قال الخليلي : ( وفي رواية : مسحوق من كل بركة .
ورواه شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري ، وهو : إسماعيل بن أبي زياد الشامي صاحب التفسير ، سكن بغداد في خدمة المهدي ) .
ثم ساقه بإسناده من طريقه ، فقال : ( حدثنا محمد بن عمر بن خزر بن الفضل بن الموفق الزاهد بهمذان ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن الطيان الأصبهاني ، حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد الأصبهاني ، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد الشامي ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كل أمر لم يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة .
وحدثنا محمد بن إسحاق الكيساني وجماعة قالوا : حدثنا أبو
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 168)
الحسن أحمد بن محمد بن ميمون الكاتب ، قال : وجدت في كتاب جدي ميمون بن عون الكاتب : عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري مثله سواء .
قال الخليلي : ( وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور ، رواه الكبار عن الأوزاعي : الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الأوزاعي ، والمعول عليه ، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس ) .
وكذا أخرجه السبكي في طبقاته الكبرى وقال السبكي : ( لا يثبت ) .
وقال الشيخ الألباني : ( موضوع ، رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وقال : لا يثبت ) ثم عقب عليه الشيخ الألباني بقوله :
( قلت : بل هو موضوع بهذا السياق ، وآفته إسماعيل هذا ، قال الدارقطني : ( متروك الحديث ) وقد روي الحديث من طريق أخرى عن الزهري بدون ذكر الصلاة ، ودون قوله : "أبتر" ، وهو ضعيف الإسناد كما حققته من الإرواء رقم 1 ، 2 ) .
قلت : لا شك أن الحديث ضعيف جدًّا وواه بهذا السياق ،
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 169)
وشدد الشيخ في قوله موضوع فيما يبدو لي والله أعلم ، ولذا قال الخليلي : رواه شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري ، كما تقدم ، وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور . . . والمعول عليه ، ولا يعتمد على رواية إسماعيل بن يونس .
وقال الحافظ الرهاوي بعد أن أخرجه بهذه الزيادة : ( غريب تفرد بذكر "الصلاة" فيه إسماعيل بن أبي زياد ، وهو ضعيف جدًّا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته ) ، كذا نقله عنه المناوي في فيض القدير ، والزبيدي في الإتحاف ، والكتاني في الأقاويل المفصلة ثم قال المناوي : ( ومِن ثَم قال التاج السبكي : حديث غير ثابت ، وقال القسطلاني : في إسناده ضعفاء ومجاهيل ) .
قلت : حكم الشيخ الألباني حفظه الله نفسه على هذا السياق في ضعيف الجامع الصغير بالضعف المجرد ، حيث قال : ( ضعيف ) .
بل العجب في كلام السخاوي رحمه الله ، وهذا نصه : ( وكذا أتى بها -أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم- المصنف مع الحمد ، عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي- أي :
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 170)
كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أبتر مسحوق من كل بركة ، وإن كان سنده ضعيفًا ؛ لأنه في الفضائل ) .
وتبعه في ذلك الشهاب الخفاجي في ( نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض ) ، ونقل كلام السخاوي ، وكذا تبعه عليه أيضًا ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين النووية قائلا -بعد ذكره الحديث- وهذا نصه : ( وسنده ضعيف ، ولكنه في الفضائل ، وهي يعمل فيها بالضعيف ) اهـ .
ورده محش المدابغي وقال : إطلاقه العمل به فيها ممنوع ، بل شرطه أن لا يشتد ضعفه ، وهذا الحديث في إسناده إسماعيل بن أبي زياد ، وقد نقل الحافظ ابن حجر - كالذهبي والدارقطني - أنه متروك يضع الحديث . اهـ .
وكذا قول الحطاب : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال .
أقول : هو مقيد بشروط كما هو معلوم عند أهله .
قلت : الراوي هنا ليس ضعيفًا فقط ، بل واه جدًّا ، فحديثه إن لم يكن موضوعًا كما حكم عليه الشيخ الألباني ، فمثله لا يجوز العمل به بالاتفاق ، ولا يجيز أحد من الأئمة بمثله العمل أبدًا .
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 171)
إن الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف إنما أجازوه بشروط معروفة ، منها : أن لا يكون الضعف شديدًا ، وقد فُقد هذا الشرط في الحديث المذكور ، حيث إن الضعف فيه شديد في جميع طرقه بهذا السياق .
وقال المناوي : ( رواه ابن المديني وابن منده وغيرهما بأسانيد كلها مشحونة بالضعفاء والمجاهيل ، وقال أيضًا : الراوي عن إسماعيل بن أبي زياد مجهول ) والراوي عنه هو حسين الزاهد الأصبهاني ، قال في الميزان : ( لين ) .
وكذا الراوي عن حسين الزاهد ، وهو إبراهيم بن محمد بن الحسن الطيان الأصبهاني : جاء في اللسان ، وكذا في أصله الميزان : ( أنه حدث بهمدان فأنكروا عليه واتهموه وأُخرِج ، وقال ابن الجوزي في الموضوعات : قال بعض الحفاظ : لا تجوز الرواية عنه ) ، وهذا السياق مما أشار إليه الحافظ ابن حجر أنه روي بأسانيد واهية كما تقدم .
وكذا أخرجه الديلمي في مسنده فقال : أخبرنا أحمد بن نصر الحافظ ، أنا إبراهيم بن الصباح ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ، ثنا إبراهيم بن محمد الطيان ، ثنا الحسين بن القاسم ، فذكره بمثل
(الجزء رقم : 39، الصفحة رقم: 172)
إسناده المذكور عند الخليلي .
وقال المناوي في التيسير : إسناده ضعيف .
فالحديث بهذا السياق ضعيف جدًّا كما تقدم من أحوال الرواة ، ولا يصلح العمل به ، وهذا حاله حتى في الفضائل ، لما عرفتَ من شدة ضعفه .
نعم يمكن أن نقول بأن العمل على هذا مبني على أدلة أخرى ، وهي معروفة مشهورة ، وليس هنا محل ذكرها كما أشار إلى ذلك الكتاني ، وليس على هذا الحديث فحسب والله أعلم .